قانون‏ اساسي‏ فنلاند

اصل‏1

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ مستقل‏ است‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ آن‏ بر اساس‏ شكل‏ كنوني‏ حكومت‏ و ساير قوانين‏ وضع گرديده‏ است‏.

اصل‏2

حاكميت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ كه‏ آن‏ را از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ خويش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومي‏ مملكت‏ علاوه‏ بر رييس‏ جمهور، شوراي‏ وزيران‏ نيز كه‏ متشكل‏ از نخست‏ وزير و تعداد لازم‏ از وزرا مي‏ باشد تشكيل‏ خواهد گرديد. اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ مستقل‏ دادگستري‏ واگذار خواهد گرديد. عاليترين‏ مرجع رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏، ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ خواهد بود.

اصل‏3

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و مرزهاي‏ آن‏ را نمي‏ توان‏ تغيير داد مگر با تصويب‏ پارلمان‏.

اصل‏4

حق‏ تابعيت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ كليه‏ افرادي‏ است‏ كه‏ از پدر و مادر فنلاندي‏ و يا از زنان‏ خارجي‏ كه‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندي‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نيز مي‏ توانند با رعايت‏ مقررات‏ و شرايطي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ خواهد كرد به‏ تابعيت‏ كشور فنلاند درآيند.

اصل‏5

مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوي‏ خواهند بود.

اصل‏6

زندگي‏، شرف‏، آزاديهاي‏ فردي‏ و حق‏ مالكيت‏ افراد مورد حمايت‏ قانون‏ مي‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ كليه‏ افراد ملت‏ مورد پشتيباني‏ ويژه‏ دولت‏ مي‏ باشد. شرايط پرداخت‏ غرامت‏ كامل‏ به‏ كساني‏ كه‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامين‏ رفاه‏ عمومي‏ سلب‏ مالكيت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏7

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در كشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگي‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ اي‏ به‏ نقطه‏ ديگر محروم‏ نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏8

هر كس‏ مي‏ تواند به‏ طور انفرادي‏ و يا دسته‏ جمعي‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ خود بپردازد. مشروط بر اين‏ كه‏ به‏ حريم‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننمايد، و همچنين‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبي‏ خود را ترك‏ نموده‏ و پيرو مذهب‏ ديگري‏ شوند.

اصل‏9

پيروي‏ يا عدم‏ پيروي‏ از مذهب‏ خاصي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ تغييري‏ در حقوق‏ و وظايف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتي‏ و مشاغل‏ اداري‏ مي‏ گردد محدوديتهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قبلي‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد.

اصل‏10

آزادي‏ بيان‏، چاپ‏ و نشر عقايد چه‏ به‏ صورت‏ كلام‏ و يا تصوير بدون‏ ايجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ كشوري‏، مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. تشكيل‏ اجتماعات‏ براي‏ ابراز عقيده‏ در مورد رويدادهاي‏ عمومي‏ و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن‏ كه‏ بر خلاف‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏11

مسكن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرايط صدور مجوز جهت‏ بازرسي‏ خانه‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏12

بازرسي‏ مكاتبات‏ پستي‏ و افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلفني‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏

اصل‏13

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ محاكمه‏ نمود مگر در دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد.

اصل‏14

زبان‏ فنلاندي‏ و سويدي‏، زبانهاي‏ ملي‏ كشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتي‏ به‏ زبان‏ مادري‏ خود تكلم‏ نموده‏ و اسناد و مداركي‏ را كه‏ به‏ اين‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دريافت‏ نمايند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را مورد حمايت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نيازهاي‏ فرهنگي‏ و اقتصادي‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را به‏ طور يكسان‏ برآورده‏ سازد.

اصل‏15

عناوين‏ اشرافي‏ و ساير امتيازات‏ موروثي‏ در كشور، ملغي‏ مي‏ باشد.

اصل‏16

اصولي‏ كه‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند مي‏ باشد مانع تصويب‏ قوانين‏ محدودكننده‏ آزادي‏ كه‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و يا هر موقعيت‏ استثنايي‏ ديگري‏ كه‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعي‏ كارمندان‏ و قواي‏ نظامي‏ وضع آن‏ ضروري‏ تشخيص‏ داده‏ مي‏ شود، نمي‏ باشد.

اصل‏17

سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ و نحوه‏ كار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏18

تقديم‏ لوايح‏ جديد، اصلاح‏، تفسير و يا نسخ‏ قوانين‏ جاري‏ در صلاحيت‏ و بر عهده‏ رييس‏ جمهور و پارلمان‏ مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور است‏ كه‏ آن‏ را با تقديم‏ لوايح‏ جديد به‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ دهد. پيش‏ نويس‏ لوايح‏ پيشنهادي‏ را شوراي‏ وزيران‏ تهيه‏ مي‏ كند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهيت‏ لوايح‏ پيشنهادي‏، مي‏ توان‏ با ديوان‏ عالي‏ كشور يا ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و يا هر دوي‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پيشنهاد لوايح‏ براي‏ تصويب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏19

لوايحي‏ كه‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، جهت‏ توشيح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ مي‏ گردد. وي‏ مي‏ تواند در اين‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از ديوان‏ عالي‏ قضايي‏ يا ديوان‏ عالي‏ اداري‏ و يا از هر دو ديوان‏ نظر مشورتي‏ استعلام‏ نمايد. قانون‏ بايد همان‏ طور كه‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ رسيده‏ است‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رييس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننمايد و مجلس‏ ثس‏ از يك‏ بار راي‏ گيري‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غير اين‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ كان‏ لم‏ يكن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از اين‏ كه‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رييس‏ جمهور ارايه‏ شده‏ و وي‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏20

در مقدمه‏ هر قانون‏ بايد مشخص‏ شود كه‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمايندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و مقررات‏ لازم‏ در اين‏ مورد نيز رعايت‏ گرديده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ كه‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور رسيده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد بايد به‏ امضا رييس‏ جمهور و تاييد وزير ذيربط برسد و سپس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ در مجموعه‏ قوانين‏ فنلاند منتشر گرديد.

اصل‏21

حق‏ صدور فرمان‏ رييس‏ جمهور در رابطه‏ با اجراي‏ قانون‏ را اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ تعيين‏ خواهد نمود. رييس‏ جمهور، فرمان‏ اجراي‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ صادر مي‏ نمايد.

اصل‏22

كليه‏ قوانين‏ و فرامين‏ و همچنين‏ لوايح‏ تقديمي‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ آنها و توصيه‏ ها و ساير مدارك‏ و مكتوبات‏ پارلمان‏ كه‏ براي‏ دولت‏ ارسال‏ مي‏ گردد بايد به‏ زبانهاي‏ سويدي‏ و فنلاندي‏ نوشته‏ شود.

اصل‏23

رييس‏ جمهور توسط مردم‏ براي‏ يك‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. اين‏ انتخاب‏ توسط سيصد نفر راي‏ دهنده‏ انجام‏ مي‏ شود. در گزينش‏ اين‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ فعلي‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شايستگي‏ راي‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ مي‏ گردد، رعايت‏ خواهد شد. گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانويه‏ انجام‏ خواهد شد و يك‏ ماه‏ بعد يعني‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوريه‏، اين‏ تعداد در يك‏ گردهم‏ آيي‏ كه‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير برگزار خواهد شد با راي‏ مخفي‏ رييس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند كرد. هر گاه‏ كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ نيمي‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ راي‏ گيري‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نيز كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا نگردد يك‏ راي‏ گيري‏ ديگر ميان‏ دو كانديدايي‏ كه‏ بالاترين‏ تعداد آرا را در دومين‏ راي‏ گيري‏ كسب‏ كرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوي‏ آرا برنده‏ به‏ قيد قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ يك‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وكالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد كارمنداني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ شوند فرض‏ بر اين‏ است‏ كه‏ از شغل‏ اوليه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتي‏ كه‏ روزهاي‏ تعيين‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ و يا اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ اساسي‏ مصادف‏ با روز يكشنبه‏ و يا تعطيل‏ عمومي‏ شود گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در نزديكترين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏24

رييس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پيشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند: "من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ ) به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ كشور پيروي‏ نموده‏ و در راه‏ تامين‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهايت‏ كوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.

اصل‏25

در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خود نباشد نخست‏ وزير به‏ طور موقت‏ جانشين‏ وي‏ خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام‏ وظايف‏ خود باشد در اين‏ صورت‏ وزيري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سي‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزير مي‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رييس‏ جمهور جديدي‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير و يا وزيري‏ كه‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند نماينده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشيني‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمايندگي‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.

اصل‏26

رييس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظايف‏ خود مقرري‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد نمود، دريافت‏ مي‏ نمايد. اين‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزايش‏ و يا كاهش‏ نخواهد يافت‏.

اصل‏27

رييس‏ جمهور مي‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلي‏ پارلمان‏ را صادر نمايد و جلسات‏ قانونگذاري‏ را افتتاح‏ و يا ختم‏ آنها را اعلام‏ نمايد. همچنين‏ وي‏ مي‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جديد را صادر نمايد.

اصل‏28

رييس‏ جمهور حق‏ صدور فراميني‏ كه‏ سابقا توسط قوانين‏ اداري‏ تنظيم‏ مي‏ كرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ طريق‏ ديگري‏ مقرر نموده‏ و يا در مواردي‏ كه‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏ اختصاص‏ يافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنين‏ صدور فراميني‏ كه‏ ناظر به‏ اجراي‏ قوانين‏، اداره‏ امور املاك‏ و اموال‏ دولتي‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداري‏ و مئسسات‏ دولتي‏ خواهند بود نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏، مواردي‏ كه‏ ناظر به‏ تغيير قوانين‏ مي‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثني‏ مي‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بيستم‏ كه‏ ناظر به‏ رويه‏ صدور و انتشار و قوانين‏ مي‏ باشد در مورد اين‏ فرامين‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏29

رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از كسب‏ نظر ديوان‏ عالي‏ كشور، مجرمين‏ را عفو نمايد و يا اجراي‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعليق‏ درآورده‏ و يا در مجازات‏ مجرمين‏ تخفيف‏ قايل‏ شود. در مورد عفو عضوي‏ از شوراي‏ وزيران‏ و يا وزير دادگستري‏ بايد قوانين‏ و شرايط موجود رعايت‏ شود. عفو عمومي‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امكان‏ پذير است‏. رييس‏ جمهور مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ موارد عفو و بخشودگي‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نمايد.

اصل‏30

فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ نيز با رييس‏ جمهور است‏. وي‏ مي‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختيارات‏ خود را به‏ فرد ديگري‏ واگذار نمايد.

اصل‏31

رييس‏ جمهور مي‏ تواند تابعيت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ ساير ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعيت‏ نمايد.

اصل‏32

نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور كشور بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. بدين‏ لحاظ وي‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و يا مئسسات‏ دولتي‏ كسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حكم‏ بازرسي‏ نمايد.

اصل‏33

رييس‏ جمهور، مسيوليت‏ نظارت‏ بر روابط ديپلماتيك‏ فنلاند با كشورهاي‏ خارجي‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتي‏ كه‏ معاهداتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور با كشورهاي‏ خارجي‏ منعقد مي‏ نمايد حاوي‏ مطالبي‏ باشد كه‏ اخذ تصميم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ نياز به‏ كسب‏ رضايت‏ مجلس‏ دارد بايد جهت‏ تصويب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نمايد. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ با رييس‏ جمهور است‏، كليه‏ مكاتبات‏ با كشورهاي‏ خارجي‏ و نمايندگان‏ ديپلماتيك‏ فنلاندي‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور بايد از طريق‏ وزيري‏ كه‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجي‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گيرد.

اصل‏34

رييس‏ جمهور، در جلسه‏ شوراي‏ وزيران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزيري‏ كه‏ مسايل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصميمات‏ لازم‏ را اتخاذ مي‏ كند. تصميمات‏ متخذه‏ زماني‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ مي‏ گردد كه‏ به‏ امضاي‏ مشترك‏ رييس‏ جمهور و وزيري‏ كه‏ تصميم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گرديده‏ است‏، برسد. اين‏ قاعده‏ شامل‏ مواردي‏ كه‏ در اصول‏ سي‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گرديده‏ است‏، نمي‏ شود. هر گاه‏ كليه‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ مشمول‏ تصميم‏ رييس‏ جمهور گردند، بايد تصميم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصي‏ ( * ) شورا نيز امضا نمايد. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقي‏*: كارمند دولتي‏ كه‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ مي‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ويژه‏ راجع به‏ چگونگي‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهي‏ نظامي‏ و يا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنين‏ امضاي‏ متقابل‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. شخص‏ ديگري‏ كه‏ با رييس‏ جمهور مشتركا تصميمات‏ متخذه‏ را امضا مي‏ نمايد، مسيول‏ صحت‏ و درستي‏ سندي‏ كه‏ آن‏ را رييس‏ جمهور تهيه‏ نموده‏ است‏ نيز مي‏ باشد.

اصل‏35

در صورتي‏ كه‏ وزيري‏ متوجه‏ شود كه‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، بايد نظر خود را در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ نمايد تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتي‏ كه‏ تصميمي‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ توسط رييس‏ جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه‏ بايد از امضاي‏ آن‏ خودداري‏ نمايد.

اصل‏36

اعضا شوراي‏ وزيران‏ بايد از ميان‏ افراد فنلاندي‏ الاصل‏ كه‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لياقت‏ هستند انتخاب‏ گرديده‏ و نيز بايد موفق‏ به‏ كسب‏ راي‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزير دادگستري‏ و حداقل‏ يك‏ وزير ديگر بايد داراي‏ تحصيلات‏ حقوقي‏ باشند.

اصل‏37

يكي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏، وزير دادگستري‏ خواهد بود كه‏ بايد در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ كامل‏ داشته‏ باشد. براي‏ وي‏ معاوني‏ نيز انتخاب‏ مي‏ گردد كه‏ او را در انجام‏ امور ياري‏ نمايد كه‏ در صورت‏ لزوم‏ نيز به‏ جاي‏ وزير، انجام‏ وظيفه‏ خواهد نمود.

اصل‏38

شوراي‏ وزيران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملكت‏ داراي‏ تعدادي‏ كافي‏ وزير خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط يك‏ وزير اداره‏ مي‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحيت‏ و وظايف‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند ولي‏ جزييات‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر يك‏ از وزرا و تقسيم‏ كار در ميان‏ آنها و سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏39

شوراي‏ وزيران‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير تشكيل‏ مي‏ شود و در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ قايم‏ مقامي‏ او برگزيده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ نخست‏ وزير خواهد شد و در صورتي‏ كه‏ شخص‏ اخير هم‏ قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عاليرتبه‏ ترين‏ وزيري‏ كه‏ در شورا حاضر مي‏ باشد رياست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامي‏ كه‏ رييس‏ جمهور در جلسات‏ حضور مي‏ يابد رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بيست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزير يا وزير ديگري‏ جانشين‏ رييس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگيرد، از انجام‏ وظايف‏ معمولي‏ خود به‏ عنوان‏ وزير معاف‏ خواهد بود.

اصل‏40

به‏ جز تصميم‏ گيري‏ درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ به‏ علت‏ ماهيت‏ خاص‏ خود طي‏ حكمي‏ بر عهده‏ وزير مربوطه‏ گذاشته‏ مي‏ شود تا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد ساير امور محوله‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏، در جلسات‏ عمومي‏ مورد بررسي‏ و اتخاذ تصميم‏ قرار مي‏ گيرند.

اصل‏41

شوراي‏ وزيران‏ نسبت‏ به‏ اجراي‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ آن‏ قرار دارد و همچنين‏ رسيدگي‏ به‏ ساير مسايل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ عادي‏، فرامين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ هاي‏ ديگري‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو يك‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپايه‏ ديگري‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسيدگي‏ و تصميمات‏ مقتضي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. حدود و مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاييه‏، دانشگاه‏ هلسينكي‏ و نيروهاي‏ مسلح‏ را خارج‏ از حيطه‏ صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ قرار مي‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏42

در صورت‏ بروز ترديد در صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ هنگام‏ رسيدگي‏ به‏ مس‏إله‏ اي‏ خاص‏، اتخاذ تصميم‏ در مورد تاييد صلاحيت‏ اين‏ شورا، بر عهده‏ رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏43

اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملكت‏ در برابر پارلمان‏، مسيول‏ مي‏ باشند. هر يك‏ از اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در قبال‏ تصميمي‏ كه‏ در اتخاذ آن‏ شركت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ دلايل‏ مخالف‏ خود را با تصميم‏ متخذه‏ صريحا در صورتجلسه‏ قيد نموده‏ باشد.

اصل‏44

كليه‏ موضوعاتي‏ كه‏ در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ مي‏ گردد بايد توسط وزيري‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحيت‏ او قرار دارد تهيه‏ و در شورا مطرح‏ گرديده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختيارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏، فرمانها و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏45

هر گاه‏ شوراي‏ وزيران‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور كه‏ براي‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گرديده‏ است‏ را مغاير قانون‏ تشخيص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزير دادگستري‏ از رييس‏ جمهور درخواست‏ مي‏ كند كه‏ يا پيشنهاد خود را پس‏ بگيرد و يا آن‏ را اصلاح‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجراي‏ تصميم‏ فوق‏ بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ اصرار داشته‏ باشد شورا بايد غير قابل‏ اجرا بودن‏ نظريه‏ فوق‏ را اعلام‏ نمايد.

اصل‏46

وزير دادگستري‏ بايد مراقبت‏ نمايد كه‏ اوليا امور و مقامات‏ دولتي‏ از قوانين‏ و مقررات‏ به‏ نحوي‏ پيروي‏ نموده‏ و وظايف‏ خود را به‏ طريقي‏ انجام‏ دهند كه‏ به‏ حقوق‏ هيچكس‏ تجاوز نگردد. وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ در ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ شركت‏ كرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ هاي‏ ديگري‏ محاكماتي‏ برقرار نمايد و يا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ كشور بر كار كليه‏ دادستانهاي‏ عمومي‏ نظارت‏ نمايد و آنان‏ نيز موظف‏ به‏ ثيروي‏ از دستورات‏ وي‏ مي‏ باشند. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏ و ساير دواير دولتي‏ و يا محاكمات‏ شركت‏ نمايد و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و ساير محافل‏ دولتي‏ دسترسي‏ يابد.

اصل‏47

هر گاه‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏، شوراي‏ وزيران‏ و يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ از قانون‏ تخطي‏ نمايند وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ موضوع‏ را بررسي‏ نموده‏ و موارد تخطي‏ از قانون‏ را بيان‏ نمايد. هر گاه‏ اظهارات‏ وزير دادگستري‏ مورد عنايت‏ قرار نگرفت‏، وي‏ مي‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاكرات‏ را بدهد. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نمايد. هر گاه‏ غير قانوني‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدي‏ باشد كه‏ مستلزم‏ محاكمه‏ عضوي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏ به‏ طوري‏ كه‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گرديده‏ است‏، باشد و رييس‏ جمهور نيز دستور چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را بدهد، در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ توسط وزير دادگستري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رييس‏ جمهور انجام‏ چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را لازم‏ نبيند وزير دادگستري‏ مجاز است‏ كه‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور ضمن‏ تقديم‏ كيفرخواستي‏ نسبت‏ به‏ محاكمه‏ وزير دادگستري‏ تصميم‏ بگيرد در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ به‏ اين‏ موضوع‏ توسط شخصي‏ كه‏ رييس‏ جمهور براي‏ انجام‏ اين‏ منظور انتخاب‏ مي‏ نمايد انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رييس‏ جمهور، در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مرتكب‏ اعمال‏ غير قانوني‏ گردد، وزير دادگستري‏ طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رييس‏ جمهور از سوي‏ وزير دادگستري‏ و يا شوراي‏ وزيران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خيانت‏ به‏ كشور و يا خيانت‏ ديگري‏ شود، مراتب‏ بايد به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اكثريت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصميم‏ گرفت‏ كه‏ رييس‏ جمهور را تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد، در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ او را در ديوان‏ عالي‏ كشور محاكمه‏ خواهد كرد و در اين‏ اثنا رييس‏ جمهور از انجام‏ وظايف‏ رسمي‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس‏ جمهور را نمي‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداريش‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد.

اصل‏48

وزير دادگستري‏ بايد همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظرياتي‏ كه‏ در مورد رعايت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رييس‏ جمهور و مجلس‏ تقديم‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور يا پارلمان‏ تقاضا نمايد وزير دادگستري‏ اطلاعات‏ خود را در اختيار آنها قرار داده‏ و راهنمايي‏ هاي‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏49

رييس‏ پارلمان‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ پارلمان‏ بايد فردي‏ كاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقي‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ محسوب‏ مي‏ گردد. نماينده‏ قضايي‏ با رعايت‏ دستوراتي‏ كه‏ از سوي‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ مي‏ شود بر اجراي‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و ساير مراجع نظارت‏ خواهد كرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماينده‏ قضايي‏ و براي‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد قايم‏ مقامي‏ نيز براي‏ او انتخاب‏ مي‏ گردد تا در صورت‏ معذوريت‏ نماينده‏ قضايي‏ از انجام‏ وظايف‏ محوله‏، به‏ جاي‏ او خدمت‏ نمايد. نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ نيز مانند وزير دادگستري‏ حق‏ شركت‏ در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏، محاكمات‏ دادگستري‏، دواير دولتي‏ را خواهد داشت‏. وي‏ همچنين‏ حق‏ دسترسي‏ به‏ متن‏ مذاكرات‏ شوراي‏ وزيران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاكمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختياراتي‏ كه‏ قانون‏ به‏ او تفويض‏ نموده‏ خطاكاران‏ و مقصرين‏ را محاكمه‏ نموده‏ و يا ترتيب‏ محاكمه‏ آنها را مي‏ دهد. نماينده‏ قضايي‏ ضمن‏ گزارش‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ كند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعايت‏ و يا عدم‏ رعايت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ يك‏ سال‏ بيان‏ خواهد كرد.

اصل‏50

تقسيمات‏ كشوري‏ فنلاند براي‏ اداره‏ امور كشور به‏ صورت‏ استانداري‏ فرمانداري‏ و بخشداري‏ مي‏ باشد. هر گونه‏ تغيير در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغييرات‏ ديگر در مورد تقسيمات‏ اداري‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي‏ مناطق‏ اداري‏ كشور تا آنجا كه‏ اوضاع‏ ميسر است‏ بايد در هر منطقه‏ تنها افرادي‏ كه‏ منحصرا به‏ يكي‏ از زبانهاي‏ فنلاندي‏ و يا سوإدي‏ صحبت‏ مي‏ نمايند زندگي‏ كنند و يا اين‏ كه‏ حتي‏ المقدور اقليت‏ زباني‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممكن‏ رسانده‏ شود.

اصل‏51

اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ يك‏ استاندار مي‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاري‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسري‏ خودمختاري‏ به‏ نواحي‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در مورد تعيين‏ حدود اين‏ قبيل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذكور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏52

دواير دولتي‏ موجود و يا آن‏ شعبي‏ كه‏ منبعد براي‏ ادارات‏ دولتي‏ بوجود مي‏ آيند تابع مقررات‏ خاصي‏ خواهند بود.

اصل‏53

ديوان‏ عالي‏ كشور عاليترين‏ مرجع فرجام‏ خواهي‏ مي‏ باشد. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عاليه‏ خواهد داشت‏.

اصل‏54

ديوان‏ عالي‏ كشور از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را وزارتخانه‏ اي‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ امور دادگستري‏ در صلاحيت‏ آن‏ مي‏ باشد تعيين‏ مي‏ كند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذكور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در ديوان‏ عالي‏ كشور حضور مي‏ يابد. اخذ تصميم‏ درباره‏ بعضي‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ بعضي‏ از امور ديگر به‏ استفاده‏ از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته‏ باشد.

اصل‏55

سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ و مراجع فرجامي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏56

ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ جز در چند مورد آخرين‏ مراجع فرجام‏ خواهي‏ از قوانين‏ اداري‏ است‏. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط مقامات‏ مسيول‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.

اصل‏57

ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار تشكيل‏ مي‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور كه‏ با حضور آنها جلسه‏ رسيدگي‏ رسميت‏ مي‏ يابد در مورد ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏58

هر گاه‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و ديوان‏ عالي‏ كشور اصلاح‏ و يا تغيير قانون‏ يا تصويب‏ نامه‏ اي‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طي‏ درخواستي‏ براي‏ رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارند.

اصل‏59

هر گاه‏ وزير دادگستري‏ و يا عضوي‏ از اعضا شوراي‏ دولتي‏ و يا ديوان‏ عالي‏ عدات‏ اداري‏ و يا ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ خاطر انجام‏ عملي‏ غير قانوني‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند موضوع‏، در دادگاه‏ ويژه‏ اي‏ تحت‏ عنوان‏ "دادگاه‏ ويژه‏ استيضاح‏" كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، تحت‏ بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ پارلمان‏ يكي‏ از افراد فوق‏ الذكر تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند، نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.

اصل‏60

علاوه‏ بر موارد مذكور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ هاي‏ ويژه‏ ديگري‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشكيل‏ محاكم‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏61

مالياتها كه‏ شامل‏ عوارض‏ گمركي‏ نيز مي‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، براي‏ يك‏ دوره‏ محدود و يا نامحدود وضع مي‏ شوند. اين‏ رويه‏ همچنين‏ در مورد الغا و يا تغيير مالياتهايي‏ كه‏ سابقا به‏ منظور تامين‏ مخارج‏ عمومي‏ وضع گرديده‏ اند نيز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثناي‏ موارد مشروحه‏ در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالياتهايي‏ كه‏ براي‏ مدت‏ محدودي‏ وضع گرديده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، ديگر دريافت‏ نمي‏ گردند.

اصل‏62

اصول‏ كلي‏ در رابطه‏ با عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومي‏ كه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ انجام‏ مي‏ شود و مداركي‏ كه‏ توسط آنها صادر مي‏ گردد و همچنين‏ عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستي‏، راه‏ آهن‏، كانالها، بيمارستانها، مدارس‏ و ساير مومسسات‏ عمومي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏63

تجارت‏ دولتي‏ و بهره‏ برداري‏ از دارايي‏ ها و اموال‏ دولتي‏ كه‏ داراي‏ عوايد مي‏ باشد مطابق‏ قوانين‏ موجود خواهد بود.

اصل‏64

انجام‏ استقراضهاي‏ دولتي‏ بايد با تصويب‏ پارلمان‏ باشد.

اصل‏65

اصول‏ حاكم‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتي‏ و همچنين‏ اصلاح‏ يا ابطال‏ اصول‏ قبلي‏ و مسايل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. تاسيس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ هاي‏ جديد فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ ساليانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغي‏ كه‏ براي‏ منظورهاي‏ فوق‏ در بودجه‏ ساليانه‏ اختصاص‏ پيدا كرده‏ و به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ اند هيچگونه‏ حق‏ بازنشستگي‏ و يا اعانه‏ ديگري‏ پرداخت‏ نخواهد شد.

اصل‏66

لايحه‏ بودجه‏ ساليانه‏ كه‏ در آن‏ درآمد و هزينه‏ هاي‏ سال‏ مالي‏ بعد نيز منظور مي‏ گردد به‏ همان‏ ترتيبي‏ كه‏ در مورد ساير قوانين‏ اجرا مي‏ گردد، به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتي‏ كه‏ قبلا در بودجه‏ ساليانه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ولي‏ در زمان‏ اجراي‏ بودجه‏، براي‏ مصرف‏ آن‏ محلي‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏67

مالياتها و درآمدهايي‏ را كه‏ مطابق‏ قانون‏ و تصويبنامه‏ هاي‏ سال‏ قبل‏ از تصويب‏ قانون‏ بودجه‏ دريافت‏ آنها اجباري‏ اعلام‏ گرديده‏ است‏ را نمي‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.

اصل‏68

سود و بهره‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ استقراضات‏ دولتي‏ و ساير مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاكم‏ در سال‏ مالي‏ بعد انجام‏ مي‏ گيرد را بايد بدون‏ كسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ بايد شامل‏ اعتباراتي‏ باشد كه‏ بتواند هزينه‏ هايي‏ كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ ولي‏ به‏ عنوان‏ يك‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگرديده‏ است‏ را تامين‏ نمايد. همچنين‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغي‏ است‏ كه‏ بايد به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ غير قابل‏ پيش‏ بيني‏ در اختيار دولت‏ قرار گيرد. براي‏ هر سال‏ مالي‏ بايد ساير اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسي‏ و تصويب‏ پارلمان‏ قرار گيرد. برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ كه‏ با موافقت‏ و تصويب‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد، تحت‏ عنوان‏ "مجاز" در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ بايد براي‏ مخارج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ اعتبار كافي‏ در نظر گرفته‏ شود.

اصل‏69

هر گاه‏ پارلمان‏ لايحه‏ بودجه‏ اي‏ كه‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقديم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصويب‏ نرساند، هزينه‏ هاي‏ مذكور در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند كه‏ دولت‏ لايحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقديم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ براي‏ اين‏ منظور موقتا كمافي‏ السابق‏ دريافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور كامل‏ لازم‏ باشد در اين‏ صورت‏ لايحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ شود.

اصل‏70

برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ از يك‏ سال‏ مالي‏ تجاوز نكرده‏ و نيز از يك‏ سال‏ مالي‏ به‏ سال‏ مالي‏ ديگري‏ انتقال‏ داده‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ براي‏ آنها در بودجه‏ اعتباري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. برداشتهاي‏ اختصاصي‏ را نمي‏ توان‏ از قسمتي‏ از بودجه‏ كه‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ راي‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ ديگري‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر كس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهي‏ هايش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.

اصل‏71

به‏ منظور بررسي‏ حسابها و ترازنامه‏ هايي‏ كه‏ توسط خزانه‏ داري‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسي‏ ( ديوان‏ محاسبات‏ ) تاسيس‏ خواهد گرديد. ديوان‏ محاسبات‏ بايد نسبت‏ به‏ قانوني‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسيدها و هزينه‏ هايي‏ كه‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظيم‏ گرديده‏ است‏ اعتماد و اطمينان‏ لازم‏ را حاصل‏ نمايد. بدين‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاري‏، پارلمان‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ امر حسابرسي‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در ديوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اين‏ حسابرسان‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ ساليانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. اين‏ حسابرسان‏ كه‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ مي‏ باشند، مي‏ توانند كليه‏ اطلاعات‏ و مدارك‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحيتدار كسب‏ نمايند. اين‏ عده‏ توسط اكثريت‏ نسبي‏ آرا نمايندگان‏ عضو هيات‏ انتخاب‏ كنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ مي‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقي‏*: آن‏ عده‏ از نمايندگان‏ ثارلمان‏ كه‏ به‏ علت‏ اطميناني‏ كه‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضاي‏ كميته‏ هاي‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گرديده‏ است‏.



:: موضوعات مرتبط: ---- قانون اساسی کشورها ---- , -- قانون اساسی فنلاند , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسی , فنلاند ,